شرایط جدید فروش ارز در شعب ۵ بانک
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۴۶۸۱۲
بانک مرکزی در بخشنامه ای ترتیبات تأمین تقاضای ارز را به صورت اسکناس در سرفصل مصارف خدماتی سایر (سرفصل ۲۴) به بانک های ملی، سپه، تجارت، ملت و صادرات ابلاغ کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: این بانک در راستای تسهیل در تأمین تقاضای ارز به‌صورت اسکناس در سرفصل مصارف خدماتی سایر (سرفصل 24)، ترتیبات تأمین و پرداخت ارز به متقاضیان سرفصل مذکور را به شرح زیر جهت اجرا به بانک های ملی، سپه، تجارت، ملت و صادرات ابلاغ کرد:
1- فروش ارز (اسکناس) به متقاضیان، حداکثر به مبلغ 2000 یورو یا معادل آن به دلار و به نرخ اعلامی توسط اداره صادرات این بانک خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
2- فروش ارز به‌صورت اسکناس در سرفصل خدماتی سایر صرفاً به اشخاص حقیقی بالای 18 سال امکان‌پذیر است.
3- تأمین ارز از محل منابع داخلی آن بانک، بازار متشکل معاملات ارزی و اسکناس خریداری شده بابت ارز حاصل از صادرات مجاز است.
تبصره: درصورت نیاز، تأمین ارز مربوطه توسط این بانک نیز انجام خواهد شد. در این ارتباط مقتضی است هماهنگی لازم را با اداره صادرات این بانک به‌عمل آورند.
4- فروش ارز از تاریخ 15/08/1401 تا اطلاع ثانوی با ارائه کارت ملی متقاضی امکان‌پذیر می‌باشد. همچنین شناسایی مشتری باید حسب ضوابط ابلاغی این بانک صورت پذیرد و علاوه بر ضوابط مذکور، فروش ارز صرفاً از طریق پرداخت معادل ریالی با کارت بانکی به نام متقاضی و استعلام شماره تلفن همراه به نام متقاضی از سامانه شاهکار امکان‌پذیر است.
5- حسب فراهم بودن دسترسی آن بانک به "سامانه نظارت ارز (سنا)" جهت ثبت تراکنش‌های مربوط به فروش ارز سرفصل سایر در شعب منتخب، در صورت بروز هرگونه سوال در ارتباط با نحوه اتصال به سامانه مذکور، مقتضی است هماهنگی‌های لازم را با اداره مهندسی نرم‌افزار این بانک به‌عمل آورند.
6- آن بانک مکلف است قبل از فروش ارز، نسبت به ثبت مشخصات متقاضی (شماره ملی) در "سامانه نظارت ارز (سنا)" تحت عنوان «سرفصل خدماتی- سایر» (کد سرفصل 24) اقدام نموده و پس از اخذ تأییدیه از سامانه سنا، نسبت به فروش ارز به متقاضی اقدام نماید.
بانک مرکزی،در پایان این بخشنامه ضمن تاکید بر ابلاغ مراتب به شعب منتخب و واحدهای ارزی بانک های ملی، سپه، تجارت، ملت و صادرات بر حسن اجرای آن تاکید کرده است.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: فروش ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۶۸۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانک‌ها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
کد خبر 6089766
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است